أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، "إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة"، كأول إطار شامل على المستوى العربي والخليجي لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والشركاء الاستراتيجيين منهم ودائرة الصحة أبو ظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية. وجامعة الامارات إضافة الى ممثلين من الجامعات والهيئات الصحية والشركات الخاصة المعنية. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير. كما تسهم في تيسير توثيق وجمع مصاريف الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحسين ورفع المؤشرات الوطنية للابتكار.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من هذه الوثيقة تقديم الدعم للهيئات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات الخاصة العاملة في المجال الصحي بالدولة في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية. وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي. بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات المرتبطة بالبحث والتطوير، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يهدف الاطار أيضا الى وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي على البحث والتطوير.